اختصاص یک هزار میلیارد تومان به استانها در حساب پیشرفت و عدالت
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۴۷۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری، ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان در مورد ظرفیت‌های بودجه برای رونق تولید و توسعه اقتصادی اظهار کرد: بخشی از بودجه مشخص است و نیاز به پیگیری زیادی ندارد و طبق تقسیم‌بندی انجام شده، بودجه به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تخصیص بودجه نیاز به پیگیری دارد و ظرفیت‌هایی در بودجه پیش‌بینی شده که مدیران استانی با پیگیری می‌توانند از آن استفاده کنند، یادآور شد: امسال رویکرد متفاوتی در تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو سال قبل تبصره ۱۸ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت، ابراز کرد: پیش از این برای تولید عددی را در نظر گرفتند و دو برابر این عدد را هم از منابع بانکی تأمین کردند تا در حوزه‌های مختلف تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود.
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها قرار بود در سه جا مورد استفاده قرار گیرد که بخشی از آن به حوزه تولید اختصاص داشت، عنوان کرد: این منابع هیچ وقت استفاده نشد تا اینکه دو سال قبل مورد استفاده قرار گرفت و برای سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی داشت و تا شهریور ۱۴۰۱ ادامه یافت.
طاهری ادامه داد: سال قبل دولت ایده‌ای را برای تبصره ۱۸ با عنوان صندوق توسعه و عدالت پیشنهاد کرد و مجلس آن را تغییر داد و مدل ۱۴۰۰ را مبنا قرار داد و بنا به دلایلی تا امروز یک ریال عملکرد نداشته و هیچ اتفاقی در زمینه‌های مختلف تولید اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات اتفاق نیفتاده است.
وی به برگزاری جلسات متعدد پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: نظر رئیس‌جمهور این بود که دست استانداران باز باشد و همه چیز در مرکز متمرکز نباشد و بخشی از توانایی‌های استانها استفاده شود و برای این منظور مجدد مدل صندوق را پیشنهاد کردند اما در جلسه شورای نگهبان این موضوع مطرح شد که با وجود صندوق در ساختار بودجه سالانه امکان ایجاد توسعه وجود ندارد و مغایر با سیاست‌های کلی و قانون بالادستی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به همین دلیل صندوق به حساب پیشرفت و عدالت تبدیل شد که در آن دولت مبلغی حدود یک همت را به هر استان اختصاص می‌دهد و در موارد مختلف نحوه افزایش درآمد را در تبصره ۱۸ پیش‌بینی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه امسال منابع بانکی که باید در زمینه تولید مصرف شود، شفاف و از تبصره ۱۶ جدا شده است، بیان کرد: به دلیل افزایش وام‌های تکلیفی و حمایتی از جمله مسکن و جوانی جمعیت در تبصره ۱۶ چیزی برای تولید باقی نمانده بود لذا در بودجه این موارد از هم جدا شدند.
طاهری افزود: اکنون با اضافه شدن منابع بانکی و آورده استانها از محل‌هایی مثل مازاد درآمد مالیاتی، حقوق دولتی معادن و مولدسازی، تلاش و جسارت مدیران برای دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ برای رونق تولید اهمیت بیشتری دارد و دستگاه‌های نظارتی هم باید همراه باشند؛ چراکه خیر این کار به مردم می‌رسد و سرمایه اجتماعی بالاتر می‌رود.
وی به تلاش همه دستگاه‌ها برای جذب اعتبارات تبصره ۱۸ تأکید کرد و گفت: اگر از تبصره ۱۸ بتوانیم ۳۰ همت را برای استان خود ایجاد کنیم می‌توانیم سرمایه‌گذاری خوبی انجام دهیم، این ظرفیت در استان وجود دارد و می‌توانیم بخش خصوصی را نیز اضافه کنیم.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دشمن به دنبال این است که نشان دهد جمهوری اسلامی قدرت حل مسأله را ندارد، گفت: در ۱۰ ساله گذشته تا سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی کشور صفر بود، در مسکن افت شدید تولید داشتیم و تقاضاها در این حوزه پاسخ داده نشده است، در خودرو هم همین شرایط و کاهش تولید را داشتیم ولی امسال رشد اقتصادی به ۵.۵ درصد رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: امسال سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات ۲۵ درصد رشد داشته است، اینکه چرا مردم چنین موفقیت‌هایی را حس نمی‌کنند به این دلیل است که سال‌های متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم که جبران آن در یک سال ممکن نمی‌شود.
کد خبر 5736130منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مصطفی طاهری حوادث چهارشنبه سوری بوشهر کرمانشاه نوروز گرگان چهارشنبه آخر سال تبریز خطبه های نماز جمعه اورژانس گردشگری گلستان اردوهای راهیان نور سفرهای نوروزی تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۴۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست. از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است